رفعت السلطات المغربية، سقف نمو الاقتصاد في البلاد للعام الحالي إلى 5.6%، بعدما انكمش 7% العام الماضي، وسط تأثير سلبي مزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.
وفي 23 آذار الماضي، كانت توقعات المركزي المغربي، لا تزيد على نمو 5.3% خلال العام الجاري، إلا أن استمرار عمليات التطعيم ضد كورونا محليا، أعطت البلاد أملا بعودة الأنشطة الاقتصادية بشكل أسرع.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في كلمة أمام البرلمان، إن معدل النمو للبلاد سيبلغ 3.2% في 2022.
وأشار إلى أن البلاد ستقترب تدريجيا إلى معدلات نمو 3.8% و4% خلال عامي 2023 ـ 2024 على التوالي.
