بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله مع أعضاء هيئة مكتب مجلس الإدارة في "جمعية الصناعيين اللبنانيين"، خطط مواجهة موضوع رفع أو ترشيد الدعم المرتقب، واعتماد بطاقة تمويلية أو تموينية، بوضع خطّة لضمان استمرارية الانتاج تدخل في التصنيع، وذلك بهدف حماية الصناعة والعمّال وتفادي حصول خلل في العمالة والمحافظة على الإنتاج وتنمية الصناعة في المرحلة المقبلة.
وتقرّر تأليف لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعية لمتابعة هذا الموضوع ووضع آلية تنفيذية لتخفيف الضرر المتأتّي عن رفع الدعم في حال حصوله، لا سيّما في ما خصّ مادّة الفيول التي تعتبر كلفتها الأعلى في عناصر تكلفة الانتاج. تعقد اللجنة اجتماعها الأوّل الساعة العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل.
وقال حب الله بعد الاجتماع: "اجتماعنا اليوم للبحث في نتائج ترشيد الدعم أو انهاء الدعم أو اصدار البطاقة التمويليّة وانعكاس الأمر على السوق في لبنان وعلى اللبنانيين. أيّ رفع للدعم وعدم الابقاء على دعم موادّ أساسيّة للصناعة كالفيول والمازوت مثلاً سيؤثّر سلباً على القطاع الصناعي وعلى الانتاج. هناك مشكلة كبيرة ستقع في حال عدم دراسة الموضوع جيّداً. اتّخذنا الاجراءات اللازمة لحماية الموظّفين والعمّال اللبنانيين في المصانع. همّنا تأمين العمالة اللبنانية كما الجودة في الانتاج والدعم للقطاع الصناعي لمساعدته على تأمين حاجات الأسواق المحليّة والخارجية. هذا يعني أن الدعم يجب أن يشمل القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية وقسم من الأموال التي ستتوفّر يجب أن يخصّص لتأمين التموين والدعم للمصانع القائمة أو لتسهيل الاستثمارات الجديدة. بحثنا اليوم في الخطوات المطلوب اتّخاذها، وشكّلنا لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعية ستبدأ عملها في الأسبوع المقبل لوضع خطّة متكاملة لمواجهة المرحلة المقبلة."
وردّاً على سؤال عن ايجاد حلّ للتصدير إلى السعودية، أجاب:" يتابع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي هذا الموضوع، ويبحث في الأمر اليوم الثلاثاء مع رئيس الجمهورية. ويبدو أن نتائج مساعيه ايجابيّة وأترك للوزير فهمي التحدّث عنها."
