أكدت فرنسا، هدفها الخاص بتحقيق معدل نمو 6% في إجمالي الناتج المحلي في 2021، حتى مع بدء سريان إجراءات إغلاق جديدة في العاصمة باريس ومناطق أخرى، بهدف احتواء تفشي فيروس "كورونا".
وأعلن برونو لو مير وزير المالية، في مقابلة مع محطة "فرانس إنتر" الإذاعية، "أؤكد طموحاتنا بالوصول إلى معدل نمو 6% في 2021 اللحظة التي نرفع فيها القيود، تصبح قدرتنا على التعافي غير عادية".
وأقرت الحكومة الفرنسية ثالث إغلاق خلال عام يشمل 21 مليون فرنسي بينهم سكان المنطقة الباريسية، ولو أن الإجراء أكثر مرونة من الحجر السابق في آذار 2020، إذ سيكون بالإمكان هذه المرة الخروج "دون فرض أي مهلة زمنية" إنما "ضمن دائرة عشرة كيلو مترات" وبموجب إذن، كما سيغلق قسم كبير من المحال.
