تراجع إجمالي الناتج المحلّي الياباني في الربع الثاني من العام (نيسان-حزيران) بنسبة 7.8% بالمقارنة مع الربع الأول، في إنكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر إقتصاد في العالم، ناجم بشكل أساسي عن تداعيات جائحة "كوفيد-19".
وعلى الرّغم من أنّ هذه الأرقام التي أعلنتها الحكومة صباح اليوم أتت أسوأ بقليل مما كان متوقّعاً، إلا أنّها لا تزال أفضل بكثير من الإنخفاضات التي شهدها العديد من إقتصادات الدول الصناعية الأخرى، والفضل في ذلك يرجع جزئياً إلى أنّ القيود التي فرضتها اليابان على الحركة والتجارة للحدّ من تفشّي الوباء، كانت أقلّ حدّة من القيود التي فرضتها تلك الدول.
وهذا ثالث ربع على التوالي من النمو السلبي، مما يكرّس سقوط الإقتصاد الياباني في وهدة الركود، ويزيد من إحتمالات أن تلجأ الحكومة إلى إقرار المزيد من الإجراءات لتحفيز الإقتصاد.
وإنكمش الإقتصاد في الربع الثاني بمعدل سنوي قدره 27.8%، مع إنخفاض الطلب المحلّي بنسبة 4.8%، وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.5%.
غير أنّ الواردات تراجعت في الربع الثاني بنسبة 0.5% فقط، مقابل تراجع بنسبة 4.2% في الربع الأول.
