أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستبدأ اعتباراً من الخميس صرف أنصاف رواتب لموظفيها العموميين عن شهر أيار الماضي، مدفوعة بتراجع إيراداتها المالية الناجمة عن تعليق تسلمها أموال الضرائب "المقاصة" مع "إسرائيل".
وأبلغ وزير المالية شكري بشارة، صحفيين في مؤتمر بمكتبه برام الله، أن صرف أنصاف الرواتب سيستمر خلال الفترة المقابلة، "طالما أزمة المقاصة مستمرة".
وذكر بشارة أن أزمة المقاصة الحالية والتبعات السلبية لتفشي جائحة "كورونا"، قلصت مداخيل السلطة بنسبة 80%، "وهذا دفعنا للتوجه إلى الاقتراض من الدائنين".
وأضاف: "اليوم إيرادات المقاصة صفر دولار، والإيرادات المحلية بعيداً عن "المقاصة" تراجعت بنسبة 50 بالمئة بسبب "كورونا"، بينما استقرت المنح الخارجية دون تغيير عند 30 مليون دولار شهرياً".
يذكر أن الحكومة تأخرت عن صرف رواتب 133.6 ألف موظف إلى جانب مستحقات المتقاعدين وذوي الأسرى والشهداء والمخصصات الاجتماعية، منذ أيار الماضي، لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لتغطيتها.
بدوره أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، عن إغلاق شامل للمرافق الاقتصادية والتعليمية للضفة الغربية لمدة 5 أيام، اعتباراً من الجمعة، في محاولة لرسم الخارطة الوبائية لتفشي الفيروس.
الجدير بالذكر أن أموال المقاصة، هي إيرادات ضريبية فلسطينية على كل السلع الواردة من "إسرائيل" أو عبر حدودها، تجبيها طواقم المالية الإسرائيلية، تطبيقها لأحد بنود بروتوكول اقتصادي منظم للعلاقة بينهما؛ ويبلغ متوسط قيمتها الشهرية 200 مليون دولار.
