أكدت وزارة المالية المصرية احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
أكدت وزارة المالية المصرية احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.