اتخذت اليابان تحركا جديدا في النزاع مع كوريا الجنوبية لدى منظمة التجارة العالمية، على خلفية الدعم الذي تقدمه سيول لصناعة السفن في البلاد.
ويمثل هذا التحرك من قبل اليابان، إشارة على تجدد التوترات بين البلدين بعد فترة من الهدوء الظاهري.
وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، إن اليابان طالبت بإجراء "مشاورات ثنائية في إطار تدابير منظمة التجارة العالمية الخاصة بتسوية النزاع، على خلفية الإجراءات التي تتخذها كوريا الجنوبية لإعادة هيكلة صناعة السفن لديها."
ويعود أصل النزاع إلى تشرين الثاني من عام 2018، عندما تقدمت اليابان بشكوى لمنظمة التجارة العالمية، تدعي فيها أن كوريا الجنوبية تقوم بتقديم أموال وقروض وضمانات وتأمين ومظاهر تمويل أخرى دعما لصناعة السفن في البلاد، في خرق لاتفاقية المنظمة الخاصة بتقديم الدعم المالي، وهو ما تسبب في خسائر لقطاع صناعة السفن في اليابان.
