أكد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات في حكومة تصريف الأعمال، عادل أفيوني، أنه "غير مقبول ما نشهده في بعض المصارف من تضييق القيود على صغار المودعين، وإستنسابية وذل، وعواقبه فوضى وثورة".
وأضاف أفيوني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "قلتها من الأول وفي إجتماع بعبدا والإعلام وأكرر: يجب وضع معايير موحدة ومفصّلة وشفافة وعادلة لسحب الودائع، عبر قانون يحمي صغار المودعين، ويضبط التحويلات الكبرى لا الحاجات الأساسية".
