أشار رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إلى إن مسودة ميزانية 2020 التي أُقرت، تستهدف تنشيط النمو الاقتصادي الفاتر من أجل توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة المرتفع.
وأبلغ الرزاز مجموعة من طلبة الجامعات أن المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تباهي به البلاد وليس فرض أي ضرائب جديدة تستلهم توصيات صندوق النقد الدولي كان المحرك الرئيسي لمسودة الميزانية، التي وافق عليها مجلس الوزراء. كانت ضرائب أوصى بها صندوق النقد أوقدت شرارة احتجاجات في 2018 هي الأكبر خلال سنوات.
وقال الرزاز عن الميزانية، التي ستحال إلى البرلمان للموافقة عليها: "توجهنا الآن ليس زيادة الضرائب بل تحقيق نمو اقتصادي يفضي إلى وظائف للشباب".
ويقول الإقتصاديون والمحللون إن النمو المتدني وعدم كفاية خلق الوظائف هما المشكلتان الرئيسيتان للمملكة، وإن كان ينبغي عدم المساس بالانضباط المالي الهادف لاحتواء دين عام يبلغ مستوى قياسيا عند 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول المسؤولون في أحاديثهم الخاصة إن من المتوقع أن يتضاعف عجز ميزانية 2020 إلى حوالي 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار)، في ظل جولة مكلفة من زيادات الأجور تعهد بها الرزاز العام القادم لموظفي القطاع العام.
