أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية عن تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2019، بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية.
وشمل التعديل إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات من أصل 235 رسماً تطبقها وزارة الاقتصاد، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 8 خدمات، وذلك في مختلف مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأكد وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال بدولة الإمارات، حيث يهدف إلى تخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال، بما يشمل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
