أشار رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الى أن تقرير "صندوق النقد الدولي" ليس سلبياً، وقال: "لدينا تحفّظات على بعض الجمل التي وردت فيها، لكن بالإجمال، التقرير يصف الوضع من حيث أن هناك قطاع مصرفي قوي وأن هناك رقابة صحيحة الا أنه ينصح الدولة بمعالجة العجز في ميزانيتها وموانزنتها، وهذا طلب قديم ومستمر من قبلنا لأن تفاقم الدين العام واستمرارية العجز يؤثران على الوضعين النقدي والإقتصادي".
وأضاف حمود، في حديث لـ"الإقتصاد"، على هامش "الملتقى السنوي التاسع لإدارة المخاطر في المصارف العربية": "من جهتنا، الأولوية هي الوضع النقدي، الذي سيدعم الإقتصاد ان كان قوياً ولا يمكن التضحية به في سبيل الوضع الإقتصادي...لأن ذلك قد يؤدي الى الفشل في المجالين. لا أشعر بأن هناك أمور غير صحيحة وردت في تقرير صندوق النقد".
وعن تشكيك الصندوق في قدرة الدولة على خفض العجز الى 7.5% وتأثير ذلك في الحصول على الأموال المقررة من مؤتمر "سيدر"، أوضح حمود أن "خفض العجز ليس من متطلبات سيدر فقط، بل هو مطلب من الضروري تحقيقه بغض النظر عن سيدر الذي تكمن أهميته في الفوائد المخفضة على الأموال"، مؤكداً أن "الإصلاحات ضرورية في بنية إقتصادنا ومالية الدولة ووضعنا النقدي مع سيدر أو من دونه".
