يرتقب لبنان هذا الصيف موسماً سياحياً واعداً شرط تنفيذ أولا الدول الخليجية لا سيما الوعد السعودي برفع حظر سفر رعاياها الذي اعلن عنه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري في 13 شباط الماضي، وثانياُ، تحصين الوضع السياسي والامني الذي يساهم في تشجيع قدوم السياح العرب، وثالثاً، وهو الاهم، العمل على ضبط فلتان الاسعار الرائج في لبنان لا سيما وان مدينة بيروت احتلت المرتبة 162 عالمياً في مؤشر كلفة المعيشة.
وبحسب أرقام وزارة السياحة، فإنّ المداخيل السياحية كانت قد تراجعت بشكل مثير منذ العام 2011 بسبب الاحداث الامنية التي سادت الفترة (2011-2016) محلياً وتطورات الوضع الاقليمي، وأُضيف إليها في العام 2017 عامل سلبي آخر تمثّل بفرض حظر على سفر الرعايا الخليجيين الى لبنان.
وتبيّن احصاءات المجلس العالمي للسفر والسياحة في تقريره الاخير، فان المساهمة الاجمالية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الاجمالي في لبنان وصلت الى 19.1% (حوالي 10.4 مليار دولار) خلال العام 2018 متخطياً بذلك المتوسط العالمي البالغ 10.4% (نحو 8.8 تريليون دولار)، الا ان مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع بنسبة 1.3% في العام الماضي مقابل نمو عالمي بلغ 3.9%. ويشير التقرير الى ان قطاع السياحة والسفر بات يستحوذ على 394.3 الف وظيفة، اي ما يشكل نسبة 18.4% من سوق العمل اللبناني.
وفي ارقام اخرى، يتبين ان مداخيل القطاع السياحي لا سيما القطاع الفندقي تراجعت خلال عامي 2010 و 2017 بنسبة 40% نتيجة تأثّر الحركة بحظر سفر الخليجيين وان مدخول القطاع بلغ في العام 2010 اكثر من 8 مليارات دولار بينما لم يتجاوز في العام 2018 3.8 مليارات دولار.
