عبر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته بأن تثمر جهود النيابة العامة في الكويت وإمارة دبي في قضية غسل أموال جمدتها الأخيرة تعود إلى حكومة الكويت.
وتطالب الحكومة الكويتية بالإفراج عن الأموال المجمدة التي تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار منذ تشرين الثاني 2017 في "نور بنك" المملوك للإمارات، حين بدأ النائب العام في دبي بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.
وأشارت متحدثة باسم حكومة دبي الى أن السلطات القضائية في الإمارات تنتظر حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لإعادتها للكويت وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها دوليا.