وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه على إجراء تعديلات في معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.
وقرر مجلس الوزراء أيضا أنه لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".