عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل ​لبنان​ اجتماع عمل اقتصادي لبناني - جزائري برعاية رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ​محمد شقير​ وبمشاركة سفير ​الجزائر​ في لبنان أحمد بوزيان وسفير لبنان في الجزائر محمد محمود حسن ورئيس مجلس الاعمال اللبناني الجزائري وسام عريس، وبحضور الوزيرين السابقين ​عدنان القصار​ و​وليد الداعوق​ ومدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين بلال قبلان وحشد من القيادات الاقتصادية و​رجال الاعمال​. وخصص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون بين ​القطاع الخاص​ ووضع ​خارطة طريق​ لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بداية تحدث رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير منوهاً بـ"العلاقات الاخوية والتاريخية بين لبنان والجزائر"، مشيدا بـ"وقوف الجزائر على الدوام الى جانب لبنان على مختلف المستويات".

وإذ نوه بـ"الدور المميز الذي يلعبه السفير بوزيان لتوطيد العلاقات بين البلدين"، اشاد بـ"العمل الرائع الذي يقوم به السفير حسن، الذي استطاع خلال اشهر قليلة بالقيام بمبادرات قيمة لجمع اللبنانيين وتقوية التعاون في ما بينهم"، لافتاً في هذا الاطار الى "تدخل الرئيس سعد الحريري و​مساندة​ السفير حسن لحسم موضوع تسليم شركة سوناطراك الجزائرية الفيول الى ​مؤسسة كهرباء لبنان​ قبل اقرار ​الاعتمادات​ اللازمة ما حال دون وقوع لبنان في العتمة".

واشاد شقير بشكل خاص بـ"وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ الذي أعطى الاولوية للملف الاقتصادي في وزارة الخارجية، وهذا ما بدأنا نلمسه بقوة من خلال توجيهات الوزير باسيل لسفراء لبنان في الخارج الذي يعملون بجد ونشاط لتحقيق ذلك".

وتحدث شقير عن "ضرورة وضع تصور واضح حيال الخطوات المطلوبة لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية خصوصا في موضوع زيادة ​التبادل التجاري​"، مقترحاً في هذا لاطار "وضع لائحة تضم 50 سلعة لبنانية وأخرى تضم أيضاً 50 سلعة جزائرية لاعفائهم من الرسوم الجمركية على ان يتم زيادة عدد السلع سنوياً"، كما شدد على "ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لتسهيل عمل رجال الاعمال في كلا البلدين، بما يتناسب مع عمق العلاقات الاخوية بينهما".

بدوره، تحدث السفير الجزائري أحمد بوزيان منوهاً "بهذا اللقاء الجامع الذي من شأنه دفع ​التعاون الاقتصادي​ بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات قوية للغاية"، مشيرا الى "وجود عدد كبير من رجال الاعمال اللبنانيين في الجزائر وهم يعملون بحرية في ظل وجود قوانين مشجعة للاستثمار والاعمال".

وقال بوزيان "لدينا في الجزائر فرص كبيرة وواعدة، ونحن نتطلع لتطوير الاطر القانونية بين بلدينا لتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين"، كما شدد على "ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين التي تأسست في العام 2002 من دون ان تعقد اي اجتماع"، مضيفاً "هناك ضرورة لتفعيل هذه اللجنة خصوصاً ان هناك 12 اتفاقية يجب العمل على اقرارها وتوقيعها".

ثم تحدث السفير اللبناني في الجزائر محمد محمود حسن فنوه بـ"التعاون الذي تبديه ​السلطات الجزائرية​ لتعزيز وضع اللبنانيين وفتح الآفاق امامهم في هذا البلد الشقيق".  وقال "نفتخر يهذه الصداقة وعلاقة التماثل بين البدين على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها".

ولفت حسن الى "وجود فرص استثمارية كثيرة وواعدة في الجزائر"،مشيراً الى "جهود الدولة الجزائرية لتنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكل اساسي على قطاع ​البترول​ و​الطاقة​"، لافتاً الى "وجود قطاعات عذراء يمكن العمل عليها بشكل مشترك بين رجال الاعمال في البلدين."

أما الوزير السابق عدنان القصار فأشاد بـ"العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين لا سيما المعاملة التي تخصها الجزائر للبنانيين المقيمين والعاملين في هذا البلد الشقيق".

وأكد دعم السفير اللبناني في "جهوده لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية".

من جهته، تحدث رئيس مجلس الاعمال اللبناني الجزائري وسام عريس عن "الدور الذي يعول على مجلس الاعمال اللبناني الجزائري الذي تأسس مطلع العام 2018 برعاية كريمة من شقير الذي يواكبه بشكل دائم في كل اعماله ونشاطاته".

وأشار الى أن "​الميزان التجاري​ بين بلدينا يتسم بتوازن فعلي إذ بلغت المستوردات من الجزائر في العام 2017 حوالي 32 مليون دولار مقابل 25 مليون لقيمة الصادرات من لبنان، وهذا أمر نادر التحقيق مع باقي الدول حيث يعاني ميزان التبادل التجاري من عجز كبير"، لافتاً الى "انه تمت ترجمة العلاقات الوثيقة بين لبنان والجزائر من خلال إبرام اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين واتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في العام 2002 بالإضافة إلى توقيع ​اتفاقية تعاون​ علمي وتكنولوجي في العام 2007".

وشدد عريس على "ضرورة تشجيع الجزائريين على إستكشاف الفرص الإقتصادية الكامنة في لبنان، وهي متاحة بشكل واف، لا سيما أن لبنان يتميّز ببيئة أعمال غنية ومحفّزة للإستثمار على مختلف المستويات. وتلوح في الأفق القريب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية ومشاريع ​النفط​ و​الغاز​ وإعادة إعمار ​سوريا​ وكافة المشاريع الإنمائية المطروحة في مؤتمر سيدر.

وأعلن ان المجلس وبرعاية شقير يعتزم تنظيم وفد رسمي رفيع المستوى ووفد اقتصادي من نخبة رجال الأعمال لزيارة الجزائر في العام 2019.