وافق "نومورا" على دفع 480 مليون دولار لتسوية دعاوى مدنية في الولايات المتحدة تتعلق بتضليل المستثمرين خلال الأزمة المالية العالمية.
وتعد هذه التسوية الأحدث في سلسلة من القضايا ذات الصلة والتي تورطت فيها مصارف عالمية أثناء الأزمة المالية العالمية وتم على أثر ذلك فرض غرامات من السلطات التنظيمية الأمريكية بمليارات الدولارات.
وأكد المدعي العام في ولاية نيويورك ريتشارد دونوهيو على أن "نومورا" مسؤول عن الإضرار بالمستثمرين في خضم الأزمة المالية عام 2008 من خلال أوراق مالية مدعمة برهن عقاري.
