أقرت الهيئة التشريعية في ولاية كاليفورنيا مشروع قانون يمكن وصفه بأنه أقوى قانون لحيادية الإنترنت في الولايات المتحدة، حيث سيلزم مشروع القانون مزودي خدمات الإنترنت بمعاملة المحتويات على الإنترنت بشكل متساوي، وسيجري تطبيق هذه القيود على كل من اتصالات المنازل والهواتف المحمولة.
وهذا من شأنه أن يعيد أسس قواعد الحياد الصافي التي تم سنها اتحاديا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والتي ألغتها لجنة الاتصالات الفيدرالية في وقت لاحق تحت مراقبة وتوجيه الرئيس الحالي. وقد تمت تسوية مشروع القانون بالتصويت النهائي في مجلس الشيوخ في الولاية، حيث تمت الموافقة عليه، وقد تم تمريره في مجلس الدولة، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ في أيار الماضي، إلا أن مشروع القانون تغير فى الأشهر التي تلت ذلك، لذا فقد احتاج إلى العودة إلى مجلسه الأصلي للحصول على الموافقة النهائية.
