أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الأخير من شهر آب على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل مؤشر السوق الأول والمؤشر العام تسجيل الخسائر وسط تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم القيادية والثقيلة وفي مقدمتها أسهم قطاعي البنوك والاتصالات، في حين نجح مؤشر السوق الرئيسي في تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة خاصة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع. ومع نهاية الأسبوع ونتيجة للأداء الضعيف الذي اتسمت به تداولات السوق خلال أغلب الجلسات، فقدت القيمة الرأسمالية الإجمالية للبورصة حاجز الـ29 مليار دينار، لتصل بنهاية الأسبوع إلى 28.71 مليار دينار، وهو ما يعني تكبدها لخسائر بما يقرب من 320 مليون دينار خلال خمس جلسات فقط. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 2.23%، مغلقاً عند مستوى 5,261.82 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5,132.31 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.46%، بينما أنهى مؤشر السوق الرئيسي تداولات الأسبوع عند مستوى 4,897.46 نقطة، بارتفاع نسبته 0.06%.
وعلى الرغم من تواتر أخبار إيجابية بخصوص القائمة النهائية للأسهم الكويتية التي ستنضم إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، إلا أن السوق تجاهل تلك الأخبار وسط ضعف عمليات الشراء من جهة وإحجام بعض المتداولين عن التعامل في السوق لحين اتضاح الرؤية من جهة أخرى، فضلاً عن السلبية التي ميزت أداء السوق بشكل عام خلال أغلب جلسات الأسبوع المنصرم.
وقد لوحظ خلال الأسبوع الماضي تحسن سيولة السوق النقدية مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه حيث وصل المتوسط اليومي لقيمة التداول إلى حوالي 18 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 17% تقريباً، وعلى الرغم من ذلك فإن سيولة السوق لا تزال بعيدة كل البعد عن مستوياتها المعهودة، خاصة قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008، حيث كان المتوسط اليومي لسيولة السوق يدور وقتها حول 150 مليون د.ك. على الأقل، وهي المستويات التي نأمل أن تشهدها البورصة في المستقبل القريب، خاصة مع ترقيتها وانضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل.
من جهة أخرى وعند مقارنة أداء المؤشر العام للبورصة الكويتية مع المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، نجد أن السوقين الكويتي والبحريني قد خالفا الاتجاه الصاعد الذي شهدته أغلب تلك الأسواق، وكان المؤشر العام لبورصة الكويت الأكثر خسارة مع نهاية الأسبوع، حيث بلغت نسبة خسائره 2.23%، فيما أنهى مؤشر بورصة البحرين تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 0.70%. في المقابل، تصدرت بورصة قطر الأسواق الرابحة بعد أن أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 4.64%، تبعها سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن حقق مؤشره مكاسب أسبوعية نسبتها 1.63%، ثم جاء سوق دبي المالي في المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نمو مؤشره على المستوى الأسبوعي 1.31%. فيما كان سوق مسقط للأوراق المالية الأقل مكاسب، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.66%.
وبالعودة إلى النشاط الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للسوق خسائر أسبوعية بما يوازي 319.14 مليون د.ك.، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 28.71 مليار دينار كويتي بتراجع نسبته 1.10% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 29.03 مليار دينار كويتي. وبذلك قد تقلصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 855.29 مليون د.ك. لتصل نسبتها إلى 3.07%.
هذا وأنهت مؤشرات البورصة الثلاثة تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاقاتها الأسبوعية، حيث تراجع المؤشرين الأول والعام للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية والثقيلة، فيما تمكن مؤشر السوق الرئيسي من تحقيق ارتفاع أسبوعي بسيط في ظل عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة. وشهد السوق هذا الأداء وسط تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول، حيث انخفض إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.27% ليصل إلى 380.73 مليون سهم، فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت 16.70% ليصل إلى 94.23 مليون دينار كويتي.
