تطمح السعودية إلى تقليل معدل البطالة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 12.9% بعدما كانت عند 12.8% وذلك على الرغم من ارتفاع الاقتصاد المحلي بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري. وهذا ما دفع البلاد للإهتمام بحل مشكلة البطالة والحد من ارتفاع نسبتها خلال الفترة الأخيرة.
وتسعى السعودية أيضاً لتحديد بعض الأهداف المراد تحقيقها من معدلات النمو بالناتج المحلي للبلاد, والتي يتم من خلالها تقييم الخطط الاتفاقية والتحفيزية للاقتصاد, ومن أهم هذه الأهداف هي خفض نسبة البطالة وخلق فرص عمل للشباب، بجانب تحقيق نمو اقتصادي عادل.
وتحاول العودية توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير دخل مناسب للموظفين، الأمر الذي يساعد في زيادة نسبة الاستثمارات وأيضاً زيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد و خفض إستيراد بعض السلع والمنتجات، ويأتي هذا من خلال زيادة الإنتاج المحلي والمشاركة للمواطنين في الاقتصاد وزيادة نسبتهم في سوق العمل، والتي تصل نسبة مشاركتهم إلى 30% في القطاع العام والخاص,هذا بالإضافة إلى خفض الاعتماد على العمالة الوافدة للسعودية حتى تتيح فرص العمل.
وتعمل الحكومة على تقليل حجم الحوالات واعتماد الأسواق المحلية على المواطنين لدعم النمو في قطاعات عدة، منها قطاع التجزئة والعقارات والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.
