محلياً:
كشف نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى ان مجلس الادارة يدرس امكانات دعم انواع جديدة من الادوية المرتفعة الثمن والخاصة بانواع محددة من الامراض بنسبة 100% وعلى غرار قراره المتخذ قبل ايام بتغطية ادوية 4 انواع من الامراض المزمنة بنسبة 100%.
وأوضح يحيى ان الكلفة الاضافية التي سيدفعها الضمان نتيجة رفع مستوى مساهمته المالية من 95% الى 100% بتغطية ادوية عائدة لـ4 امراض اساسية مزمنة ستصل الى 3.5 مليون دولار سنوياً.
ودعا بالمناسبة الحكومة الى تسديد المستحقات المتوجّبة على مؤسسات الدولة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغ قيمتها 1700 مليار ليرة وموضحا ان الضمان بدأ الاستدانة من صندوق نهاية الخدمة لتغطية كلفة النفقات الادارية.
وتمنّى ان ينحج مجلس الوزراء في اقرار الخطة المالية الاقتصادية التي أعدّها وزير المال علي حسن خليل وذلك لضمان تحصيل مستحقات الصندوق المتوجبة على الدولة.
عربياً:
استحوذت أربع دول خليجية على أكثر من نصف عائدات منظمة "أوبك" في عام 2015 بحصة تتجاوز 55.4% من إجمالي صادرات الدول الأعضاء في المنظمة.
ووفقا للتقرير السنوي للمنظمة، بلغ إجمالي عائدات صادرات السعودية وقطر والإمارات والكويت نحو 287.1 مليار دولار، مقابل نحو 518.22 مليار دولار لجميع دول المنظمة، وبلغت عائدات السعودية من صادرات النفط نحو 157.96 مليار دولار، والإمارات 52.37 مليار دولار، والكويت نحو 48.47 مليار دولار، وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بنحو 28.30 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى تراجع قيمة إيرادات الدول الأعضاء من صادرات النفط بنسبة 45.8% خلال العام الماضي بالمقارنة مع 2014 تأثرا بهبوط الأسعار، وتراجعت تلك الإيرادات بنحو 438 مليار دولار، إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات عند 518 مليار دولار ليكون هذا المستوى هو الأقل منذ عام 2005.
ومن جهةٍ ثانية، أفاد مسؤول في "البنك المركزي التونسي" إن البنك أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.25%.
وكانت آخر مرة يخفض فيها البنك المركزي التونسي سعر الفائدة في تشرين الأول لتنزل عن مستواها عند 4.75 بالمئة في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي مع هبوط مستويات التضخم.
أوروبياً:
خفضت "فيتش" التصنيف الائتماني للديون السيادية البريطانية إلى "AA" من "AA+" مع نظرة سلبية، لتكون ثاني وكالة تخفض تصنيف المملكة المتحدة ، وذلك في أعقاب استفتاء نتج عنه تخلي البلاد عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وأفادت "فيش" أن عدم اليقين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يقود إلى تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب وتغيرات في القواعد التنظيمية للاستثمار والأعمال.
وخفضت الوكالة أيضاً توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي البريطاني إلى 1.6% خلال عام 2016 من تقديراتها السابقة بنمو عند 1.9%.
كانت وكالة "ستاندرد أند بورز" قد جردت المملكة المتحدة من تصنيفها الممتاز "AAA" وخفضته إلى "AA" ، ومن المتوقع أن تحذو "موديز" نفس الحذو بعد خفضها النظرة حيال الاقتصاد البريطاني يوم الجمعة الماضي إلى "سلبية" من "مستقرة".
وفي سياقٍ متصل، اعلنت وزير الصحة البريطاني جيريمي هانت في رسالة نشرتها صحيفة "ديلي تليغراف" إن بريطانيا قد تجري استفتاء ثانيا على عضويتها فيالاتحاد الأوروبي إذا تمكنت من إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح لها بالسيطرة الكاملة على حدودها.
وقال هانت إن رئيس الوزراء الذي سيخلف ديفيد كاميرون يجب أن يمنح فرصة للتفاوض مع بروكسل قبل أن تتقدم بريطانيا بطلب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى إمكانية طرح أي اتفاق بشأن الهجرة على الشعب البريطاني.
ومن جهةٍ ثانية، اكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي على ضرورة "التوافق" على السياسة النقدية العالمية.، ورأى ان السياسات النقدية العالمية المتباينة قد تؤدي الى حالة من عدم اليقين والإستقرار.
وشدد ان القوى العالمية تعمل جاهداً بالفعل، معتبرا ان التخفيضات التنافسية تضمن خسارة جميع الاطراف في الاقتصاد العالمي.
وراى دراغي ان على البنوك المركزية ان تتمسك باستقرار الأسعار.
وبدوره، اعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن بريطانيا ستضطر لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن اقتراع البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسئل إذا كانت الضرائب سترتفع والإنفاق سينخفض فقال "نعم بكل تأكيد."
وصرح "من المؤكد أنه يتوجب علينا أن نوفر الأمان المالي لمواطنينا، يجب أن نبين للبلد والعالم أن الحكومة يمكن أن تعتمد على مواردها."
وقال إن من الضروري إن تحقق بريطانيا استقرارا ماليا في أعقاب قرار الانسحاب الذي أدى لتهاوي الجنيه الاسترليني والأسواق.
وتابع "سنمر بمرحلة تعديلات اقتصادية طويلة في المملكة المتحدة، سنتكيف مع الحياة خارج الاتحاد الأوروبي لن يكون الوضع الاقتصادي ورديا مثلما كان داخل الاتحاد الأوروبي. اعتقد أن بوسعنا صياغة خطة واضحة."
عالمياً:
انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، بعد مكاسب كبيرة خلال الجلستين الماضيتين، بفعل حالة عدم اليقين حيال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وآثار القرار على الاقتصاد البريطانيا والأوروبي والعالمي.
وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.8% إلى 1313.6 دولار للأوقية في الساعة 11:43 صباحا بتوقيت بيروت.
كما تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس بحوالي 0.7% ليصل إلى 1315.7 دولار للأوقية في الساعة 11:33 صباحا بتوقيت بيروت.
ومن جهةٍ ثانية، واصل النفط ارتفاعه اليوم قبل إضراب متوقع في النرويج ينذر بخفض الإنتاج في أكبر دولة منتجة للخام في غرب أوروبا.
وقد يبدأ نحو 755 عاملا نرويجيا في 7 حقول للنفط والغاز إضرابا عن العمل اعتبارا من يوم السبت المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأجور قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة، وهو الأمر الذي سيؤثر على إنتاج البلاد من الخام.
ويستضيف وسيط حكومي جولة أخيرة من المحادثات الإلزامية في الـ 30 من حزيران والـ 1 من تموز سعيا لتجنب الإضراب المحتمل. وتمثل الحقول التي سيشملها الإضراب 18% من إنتاج النفط في النرويج وما يزيد قليلا عن 17% من إنتاج الغاز الطبيعي.
وبلغ إجمالي حجم إنتاج النفط في النروج نحو 285 ألف برميل يوميا في أول أربعة أشهر من هذا العام، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 48.5 مليون متر مكعب يوميا.
وجاء صعود أسعار النفط بالرغم من أن قرار بريطانيا التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ما زال يضغط على الأسواق.
وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج "برنت" في العقود الآجلة على ارتفاع بنحو 2.1% أو 99 سنتا عند 48.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:22 بتوقيت بيروت.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة بواقع دولارا واحد أو 2.16% إلى 47.33 دولار للبرميل.
