متى يقفل الملف الكارثي بامتياز "النفايات"؟؟ ملف النفايات الذي تخطت أكلافه ألأقتصادية والصحية والبيئية التي تمتد مخاطرها الى ألاجيال المقبلة –كل الخطوط الحمر؟؟!!الملف الفضيحة الذي ظهر كل الاهمال وقلة المسؤولية وغياب الرؤية بعيدة المدى لدى الطبقة السياسية وصولا الى مستوى الهدر والفساد والذي لم يكن ليعرف به المواطن لولا الخلاف على تقاسم الحصص والمنافع!
مما لا شك فيه أن كارثة النفايات لم تبدأ منذ 7 أشهر مع التأكيد على أنها لم تنته فصولا أما الكلفة الاقتصادية والصحية والبيئية فمن الصعب جدا تقديرها الا أنها بالتأكيد كلفة مزمنة ومستمرة ومستقبلية يضاف اليها تلوث المياه والمزروعات وصولا الى كل ما نأكله من اللحوم. كلفة صحية لم تحتسب بعد لكن يكفي أن نعرف أن النفايات موجودة منذ 7 أشهر في الهواء الطلق والحرق عشوائي والمواد السامة تعلق في الهواء وتدخل الجهاز التنفسي حين تضعف مناعة الجسم وتحول الخلايا الى سرطانية وتبقى في الجسم..من جهته حدد البنك الدولي في دراسة أجراها 2004 كلفة التدهور البيئي الناتج عن التلوث جراء رمي النفايات وحرقها ..غير الشرعيين بحوالي 10 مليون دولار سنويا وهو بتزايد مستمر. ولا ننسى ما يحصل في باقي المناطق من رمي للنفايات في الوديان.
الكلفة الاقتصادية باهظة أذن وقد بدأت بالتأكيد قبل قرار الترحيل الذي أتخذه مجلس الوزراء في 21 كانون الاول 2015 والذي يقارب 250 دولار عن كل طن نفايات مع الاشارة الى أن بيروت وضواحيها فقط لديها 4 الاف طن يوميا كما وتقول الدراسات أن كل فرد ينتج 0,95 كلغ كمعدل أنطلاقا من أن الفرد في المدينة ينتج 1,1 كلغ يوميا و0,7 كلغ ينتجها الفرد في المناطق الريفية
– ولم تبدأ أيضا مع السعر الذي كانت سوكلين تتقاضاه 153 دولار عن كل طن بل منذ التسعينات بين 92 و 99 دفع الشعب اللبناني مليارين ونصف مليار دولار يضاف اليها أموال الصندوق البلدي المستقل سنويا منذ أكثر من 7 سنوات 75 مليون دولار يمكن القول أن الكلفة السنوية على هذا الملف تبلغ 200 مليون دولار أميركي أما كلفة معالجة المكبات الحالية فتصل الى 600 مليون دولار.
كم ارتفعت الفاتورة الصحية بسبب النفايات
اما كم ارتفعت او سترتفع الفاتورة الصحية فأن ألأجابة على هذا السؤال صعب بسبب مشكلة انعدام الإحصاءات في لبنان، إذ نعتمد على التخمين ولا تقوم وزارتي الصحة والزراعة والبيئة بهذه الاحصاءات. ولا يوجد من يحول هذه التخمينات إلى أرقام واضحة، تعطي إلأنذار في حال تخطي المعدلات الطبيعية.
لكن في هذا السياق مصدر طبي قال" لا يمكن الجزم عن حالات أنفلونزا الخنازير" ولكنه شدد على مخاطر اساليب الحرق ان كان للنفايات او الدواليب او ما ينتج عن الموتورات مؤكدا "دون أدنى شك ان حالات السرطان أرتفعت كثيرا في احد المستشفيات الكبرى في بيروت المرضى فوق ال50 سنة 40%منهم هم مرضى السرطان وهي نسبة مرتفعة جدا ورأى ان لا حل لمشكلة النفايات وان السياسيين غير مؤهلين لأيجاد حلول ليس لديهم رؤية للمستقبل".
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني أكد للأقتصاد التأثير السلبي للنفايات على صحة المواطن اللبناني قائلا "لا شك أن الفاتورة الصحية في لبنان ستكبر مع النفايات التي تلوث الهواء وثؤثر على الصحة التهابات القصبة الهوائية والجهاز التنفسي لكن لا توجد أحصاءات لمعرفة كم ئؤثر وعلى أية أمراض".
ما هو الحل ؟الحل بنظر البيئيين بقانون صارم تطبقه الحكومة وهو موجود تخبر "ألأقتصاد" - ندى زعرور-رئيسة حزب الخضر انه :مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة
وتشرح :اننا في حزب الخضر اللبناني نرى الحل بإقرار مشروع قانون الادراة المتكاملة للنفايات، المحال الى مجلس النواب منذ تشرين الاول 2005، الذي نعتبره من تشريعات الضرورة الملحة، ندعو الى جلسة استثنائية لدراسته واقراره.
تقول "بدأ البيئيون العمل عليه منذ الـ2005 أي على قانون لإدارة كالملة متكاملة للنفايات الصلبة المنزلية. إلا أن القانون لم يطرح على طاولة رئاسة مجلس الوزراء حتى العام 2012. وذهب إلى اللجان. ثم أقر عام 2014. أي تم درسه من قبل اللجان والكتل. لكن هذا القانون لا يزال ينتظر جلسة تشريعية ليصبح نافذاً.
ووخلصت الى "هذا هو الحل، أي لا لزوم لنظريات أخرى أمام وجود قانون تلتزم فيه الحكومة وتطبقه، تفرض من خلاله هيبتها. فليس من شأن المواطن اقتراح الحلول على الدولة. فالحكومة هي العقل المدبر للشعب، مراقب من قبل النواب المنتخبين من الشعب.
وعلى المواطن المراقبة ومحاسبة النواب في حال عدم مراقبة الحكومة. وأكثر ما يحمي المواطن هو القانون، وكل الأحزاب والجمعيات تستطيع حماية مؤسسات الدولة، لكنها لا تحل مكانها. وحتى لا تستطيع وضع خطط استراتيجية وطنية، لأن هذه الخطط تحتاج إلى تنفيذ. بالتالي فالقوانين تحمي المواطن، ويجب التركيز عليها، لأن التقنيات موجودة داخل االقانون.
بالتالي فالخطة موجودة بأدراج المجلس منذ عام 2005.
أما مشروع قانون الادراة المتكاملة للنفايات فيشدد على أن "حرق النفايات امر مرفوض تماما وخاصة بعد التزام لبنان امام المؤتمر الدولي لتغير المناخ الذي عقد بباريس COP21 بتخفيض انبعاثاته".".
وينص في مادته الثانية على: مبدأ الإستدامة
1)"يجب إدارة النفايات الصلبة من مصدر إنتاجها إلى مواقع التخلص النهائي منها، بطريقة مناسبة بينيا لا تؤدي إلى زيادة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية وتحول دون:
أ)تلوث المياه السطحية والجوفية، الهواء، التربة، النبات والحيوان
ب)الإضرار بالصحة العامة.
ج)التسبب بإزعاج من جراء انتشار الروائح والضجيج.
د)التأثير سلبا على المحميات والمواقع الطبيعية
ه)تهديد الطبيعة والتنوع البيولوجي."
ويحدد في المادة 24: مصادر التمويل لإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كالآتي:
"يمكن تمويل تطبيق الاستراتيجية الوطنيىة للادراة المتكاملة للنفايات الصلبة، والبرامج المحلية من المصادر التالية:
1.الموازنة العامة، من خلال اعتمادات ترصد للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، تعادل على الأقل قيمة الرسوم المنصوص عنها في المادة 25 من هذا القانون، والمستوفاة عن السنة السابقة أو ما قبلها.
2. موازنات الإدارات المحلية
3. القروض والهبات
4. الصندوق الوطني للبيئة (لدى البدء بالعمل فيه)
5. استثمارات القطاع الخاص في عملية إدارة النفايات الصلبة
