صرّح الخبير في الشؤون الضريبية و رئيس دائرة كبار المكلفين سركيس صقر لـ"لإقتصاد" أن النظام الضريببي اللّبناني يظلم قطاع العقارات، موضحاّ أن الـ TVA التي تُدفع من قبل المطور العقاري لا تُسترد بعد بيعه للعقار, والمقصود بالعقار أرضاَ كانت أم مبنى.
وأضاف " يعتبر قطاع العقارات المتضررّ الأول من هذه الظاهرة، فمثلا القطاع الصحي أيضاَ لا يسترد الـ "TVA" بعد البيع إلا أن الدولة تعوّض عليه على عكس قطاع العقارات".
رأى صقر أنه حتى الآن لا يوجد أي حلّ فوري لهذه المشكلة، كما لفت الى أنه من المتوجب على المكلفين أن يتفهموا أن الضرائب ليست عقاباً، مفسراّ أن بعد إقرار النظام الضريبي بعد الحرب اللبنانية، تراجعت معدلات الرشوة في البلاد، حيث أنه لا يمكننا أن ننكر بأن لبنان وطن مليء بالفوضى، لذا النظام الضريبي يجب أن يكون معقولاَ وعادلاَ.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها جمعية مطوّري العقار "REDAL" في فندق "Smallville" في بدارو. وإفتتح أمين صندوق الجمعية فيليب تابت اللقاء بكلمة ترحيبية أشار فيها إلى أن القسم الثاني من الورشة سيعقد في 12 آذار، وسيتضمن ما يتوجب على المطوّر العقاري أن ينجز بعد عمليّة الإفراز. مُعلناَ أن الهدف من تنظيم الورشة هو تكوين فهم أفضل لهذه الضرائب ولآلياتها والإجرءات المتعلقة بها.
حضر ورشة العمل ممثل مدير المالية العام في وزارة المال آلان بيفاني ورئيس دائرة الإعتراضات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة منير بردويل، ورئيس الجمعية نمير قرطاس وأعضائها، وممثلي الهيئات والقطاعات الإقتصادية، وعدد كبير من المطوّرين.
وتخللّت ورشة العمل أربعة محاورعرضها صقر مع جو صقر و إدي صقر، أولها الإجراءات الضريبية والقانونية والمالية الواجب إتباعها من قبل الأشخاص الطبيعين أو المعنويين الذين يريدون ممارسة نشاط التطوير العقاري في لبنان وذلك منذ ما قبل مباشرة العمل ولغاية تصفية المشروع أو التوقف عن العمل مع المشاكل والحلول التي تصيب هذا النشاط في كافة مراحله.
أما المحور الثاني فتضمن كيفية إختيار الشكل القانوني للشركات، وأنواع هذه الشركات، فشرح ما يتعلق بالمؤسسة الفردية أي الشخص الطبيعي الذي يمارس الأعمال العقارية بمفرده وبإسمه، وآليات تسجيل مثل هذه المؤسسات في السجل التجاري وفي وزارة المال، وعدد كذلك أنواع الشركات التجارية وهي شركات الأشخاص وشركات الأموال. وعرض لدراسة تحليلية للشركات القابضة "هولدنغ" في لبنان.
ثالثاَ تحدث صقر عن أنواع الضرائب ومعدلاتها، وعدّد الأنشطة والعمليات المعنية بنشوء الحق بالضرائب والرسوم.وأخيراَ تحدث صقر عن تخمين العقارات المبنية وغير المبنية لفرض الضرائب والرسوم، وأشار إلى أن أساس فرض الضريبة على العقارات يستند إلى قيمتها البيعية التقديرية .
أعتبر صقر أخيراّ أن المشكلة الأساسية تكمنبرفض كل الجهات الحكومية تقبّل أي منها بالتخمين الصادر عن الجهة الأخرى، ولا تقبل بالقيمة المحددة في عقود البيع وتقوم باصدار تخمين جديد لأستيفاء الضريبة العائدة لها، مما يضر بشكل مباشر بقطاع العقارات نظراً إلى عدم الأستقرار وعدم الثبات في قيمة الأعباء الضريبية.
