هبطت قيمة الواردات السعودية من الإمارات 33 بالمئة خلال تموز الماضي، على أساس شهري، بسبب قواعد جديدة فرضتها الرياض قبل شهرين، على الواردات القادمة إليها من دول الخليج.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت الواردات السعودية من الإمارات إلى 3.07 مليارات ريال (817.5 مليون دولار) مقابل 4.56 مليارات ريال (1.22 مليار دولار) في حزيران السابق له.
وعلى أساس سنوي، انخفضت الواردات من الإمارات بنحو 6.2 بالمئة، بعد أن كانت 3.27 مليارات ريال (871.2 مليون دولار) في تموز 2020.
وأدخلت السعودية مجموعة من التعديلات على الامتيازات الجمركية التفضيلية لدول الخليج، التي كانت تعاملها معاملة المنتج المحلي في تموز الماضي.
واشترطت الرياض حتى تتمتع منتجات دول الخليج بالتعرفة التفضيلية، أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ سارية المفعول وأن يتم شحنها مباشرة من الدولة المنتجة إلى السعودية.
وذكرت أنه لا يعد النقل عبر المناطق الحرة نقلا مباشرا؛ ويعني ذلك أن المناطق الحرة في دول الخليج لن تعتبر محلية الصنع، بالتالي لم تُعد تتمتع بامتيازات جمركية من السعودية.
جزء كبير من واردات السعودية من الإمارات، منتجات تتم إعادة تصديرها عبر المناطق الحرة في دبي.
وتتمتع "المناطق الحرة" بقواعد تنظيمية معينة، ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.
واستبعدت السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 بالمئة من العمالة المحلية، والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 بالمئة بعد عملية التصنيع، من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
كما لن تتمتع بالامتيازات الجمركية التفضيلية لدول الخليج، البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.
