وافقت الحكومة الكوبية على قانون يسمح بتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة، وهو إجراء ينتظره القطاع الخاص منذ فترة طويلة، في بلد تسيطر عليه شركات القطاع العام.
ولفتت الجمعية الوطنية، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "مجلس الدولة وافق على قانون حول الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، يُسمح لها بأن تكون جزءاً من الإطار القانوني كعنصر فاعل في التحول الإنتاجي للبلد".
تأتي هذه الموافقة بعد نحو شهر من احتجاجات غير مسبوقة في 11 تموز في حوالي أربعين مدينة كوبية طالب فيها المتظاهرون بـ "الحرية" منددين بـ"الجوع"، حيث خلفت التظاهرات قتيلاً وعشرات الجرحى واعتُقل فيها نحو 100 شخص.
