أقر ​البنك المركزي اليمني​ في ​عدن​، لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال شركات ومحلات الصرافة في محافظات البلاد.

ويأتي إقرار اللائحة الجديدة، في وقت سجل فيه ​سعر الريال​ اليمني انهيارا قياسيا جديدا في تداولات سوق الصرف، ليبلغ 1020 ريالا للدولار، مع بدء محال و​شركات الصرافة​ بعدن يوم الأربعاء إضرابا شاملا، استجابة لدعوة جمعية الصرافين، احتجاجا على تردي ​الوضع الاقتصادي​ وتدهور سعر العملة المحلية.

وتتضمن لائحة المصرف المركزي، شروطاً وضوابط مشددة في عملية منح تراخيص لشركات الصرافة الجديدة، أهمها تقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، فضلا عن تحديد المواصفات والخصائص الفنية، بما في ذلك الأنظمة المحاسبية للصرافين لضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة.

وبموجب اللائحة الجديدة يجب على كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.