كشفت شركة "أمازون" أنها تواجه غرامة قياسية قدرها 746 مليون يورو، أي حوالي 887 مليون دولار، بعد أن اتهامها من قبل هيئة تنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي بانتهك قانون الخصوصية الأوروبي، والمعروف باسم القانون العام لحماية البيانات.
ولفتت "أمازون" إلى ان "المنظمون اعتبروا أن معالجة الشركة للبيانات الشخصية لا تتوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات، وقد صدرت أوامر بتغيير ممارساتنا التجارية"، مشيؤةً إلى أنهاتخطط لـ "الاعتراض على الغرامة".
واعربت عن اعتقادها بان "قرار هيئة تنظيم خصوصية البيانات لا أساس له، ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بقوة في هذا الأمر". وشددت على أن "العقوبة على الانتهاك المزعوم تم فرضها في 16 تموز من قبل منظمي البيانات في لوكسمبورغ، حيث يوجد مقر أمازون في أوروبا".
وفي بيان آخر لشبكة CNN، قالت أمازون إن "معلومات العملاء لم يتم تسريبها أو كشفها". واكدت أن "الحفاظ على أمن معلومات عملائنا وثقتهم من الأولويات القصوى. لم يكن هناك خرق للبيانات، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث. هذه الحقائق لا جدال فيها. نحن نختلف بشدة مع حكم الهيئة، وننوي الاستئناف. يعتمد القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير".
