أعلن البنك المركزي ​العراق​ي، أن الجهات القانونية في ​الولايات المتحدة​، تعهّدت بمواصلة حماية الأموال العراقية المودعة في بنوكها وبنوك الدول الأخرى، بالتزامن مع قرب استكمال تسديد البلاد جميع ​الديون​ المترتبة عليها قبل عام 2003.

وأضاف البنك المركزي في بيان، أن "الجهات القانونية الأميركية أكدت للبنك ​المركزي العراقي​ أن جميع احتياطاته وأمواله محصنة، ولا يمكن لأي جهة الحجز عليها، وأنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول".

وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت ​بغداد​ بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال ​الكويت​.

بينما أعلنت بغداد مؤخرا أنها عازمة على ​سداد الديون​ المستحقة عليها قبل عام 2003، ما قد يفتح الباب أمام أية ثغرات دولية برفع الحصانة على ودائع المركزي العراقي.

وبحسب البيان، فإن "العراق سيستكمل خلال الفترة القريبة دفع كامل التعويضات والفوائد عليه ما قبل عام 2003، وبذلك سيؤدي إلى رفع الحصانة الدولية عن أمواله في الخارج، وستكون عرضة للحجز عليها من بعض الدائنين".

واستحقت ديون على العراق قبل حرب عام 2003، لصالح بلدان مثل الكويت، و​نادي باريس​ (مجموعة من الدول الدائنة)، إلى جانب ديون ثنائية مع دول وشركات، لم تسدد وتراكمت فوائدها حتى اليوم.