سجّل الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي، أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008، وفق بيانات حكوميّة، ما يزيد أعباء المستهلكين ويناقض توقّعات "البيت الأبيض" والاحتياطي الفدرالي بأنّ ارتفاع الأسعار سيتلاشى في الأشهر المقبلة.
وأشارت وزارة العمل إلى أنّ مؤشّر أسعار المواد الاستهلاكيّة سجّل ارتفاعًا بنسبة 5,4 بالمئة، من دون تعديل موسمي، على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية حتّى نهاية حزيران الماضي، في أكبر ارتفاع منذ آب عام 2008.
وفي حين أتاحت حملات التلقيح الواسعة النطاق ضدّ فيروس "كورونا" لأكبر قوّة اقتصاديّة في العالم، تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الجائحة، استأنف الأميركيّون الإنفاق والسفر، وسط ارتفاع في أسعار السيّارات المستعمَلة والبنزين والتكاليف الفندقيّة وتذاكر السفر. ومن شأن هذا المنحى أن يقوّض الدعم المبدئي لخطّة الرئيس الأميركي جو بايدن للإنعاش الاقتصادي، بما في ذلك فرص العمل الوافرة ومشاريع البنى التحتية.
وفي حين يُعدّ رفع القيود خطوة مؤاتية للشركات، إلّا أنّ المؤسّسات التجاريّة تواجه نقصًا في الإمدادات على غرار الشحّ العالمي على صعيد الأجهزة شبه الموصولة، الّذي يعرقل أعمال قطاع إنتاج السيّارات، كما وزيادة في الطلب لا سيّما من شركات تأجير السيّارات المسارعة لإعادة بناء أساطيلها.
