في اليوم الثاني من أعمالها التي بدأت أمس الجمعة في مدينة البندقية الإيطالية، من المنتظر أن تعطي دول مجموعة العشرين الأغنى في العالم، اليوم السبت، ضوءاً أخضر سياسياً، للاتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، الذي وافقت عليه أساسا 131 دولة وسيهز على الأرجح الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة.
ويفترض أن توضع اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها "15% على الأقل"، لإنهاء الملاذات الضريبية ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحا، بحلول أكتوبر على أن يبدأ تطبيقه في 2023.
وبحسب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، فإن "هذا الحد الأدنى من الضرائب على الشركات، يجب أن يكون طموحا وأن يضع حدا للسباق إلى أدنى ضريبة الذي تحول إلى مأزق كامل منذ سنوات".
وأشار إلى أن البلدان التي تمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي، تسعى إلى "فرض ضرائب بطريقة عادلة على المجموعات الرقمية العملاقة التي تتهرب بشكل كبير من الضرائب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي شخص".
ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين بما فيها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15%، لكن لا يتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
توزيع الرسوم
الهدف الأول من هذا التعديل، هو ضمان توزيع عادل بين الدول لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. فمجموعة "بريتش بتروليوم" النفطية مثلا موجودة في 85 دولة.
أما الحد الأدنى للضريبة العالمية، الركيزة الثانية، فستتأثر به أقل من عشرة آلاف شركة كبيرة وهي تلك التي يتجاوز حجم مبيعاتها 750 مليون يورو سنويا.
وأعلنت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، أن الحد الأدنى الذي يبلغ 15% قد يسمح بإيرادات إضافية تبلغ 150 مليار دولار سنويا.
وبرئاسة إيطاليا، عقد وزراء مالية مجموعة العشرين اجتماعهم "حضوريا" للمرة الأولى منذ لقائهم في الرياض في شباط 2020 في بداية انتشار فيروس كورونا.
وبين الحاضرين وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اللواتي سافرن من مقار أعمالهن، لكن الصين والهند اختارتا المشاركة افتراضيا.
مساعدة البلدان الضعيفة
وكشفت مسودة بيان نشرتها "AFP"، أن مجموعة العشرين ستدعم مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات للدول الأضعف بشكل إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار. وستطالب "بتنفيذ ذلك بسرعة بحلول نهاية آب".
