يستهدف مشروع قانون جديد مقترح في نيويورك مطالبة المسؤولين الحكوميين بالإفصاح عن حيازتهم من العملات المشفرة، التي تزيد على ألف دولار في الإفصاح المالي السنوي. ونقل موقعا "ذا بلوك" و"بيزنس إنسايدر"، أنمجلس الشيوخ في نيويورك إستقبل مشروع القانون من قبل السيناتور الديمقراطي راشيل ماي في الثاني من تموز الحالي.
وأوضح مشروع القانون، أن الهدف هو إغلاق الثغرة في أصول العملات المشفرة مثل البيتكوين، مع إضافة الشفافية فيما يتعلق بإهتمام الأفراد بهذا النوع من الملكية المالية الرقمية. وشهد الطلب من جانب الأفراد على العملات المشفرة إرتفاعًا ملحوظًا في الفترة الماضية، مع المكاسب القوية لهذه الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تتحول للهبوط الحاد لاحقًا.
وفي حال الموافقة على مشروع القانون المقترح، فإنه سيدخل حيّز التنفيذ الفعلي رسمياً في الأول من كانون الثاني عام 2022.
