أعلن "​البنك المركزي الأوروبي​"، أنه سيبدأ في الإشراف على "المخاطر النظامية" لشركات ال​إستثمار​ في إطار التعديلات التشريعية التي تضيف إلى مسؤولياته التي توسعت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

ولفت البنك في بيان، إلى أن الشركات التي تزيد أصولها عن 30 مليار يورو (35.8 مليار دولار) وتدير أو تتداول في أدوات مالية بحساباتها الخاصة يتعين عليها التقدم الآن بطلب للحصول على ترخيص كبنك إستثمار وذلك بموجب تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وتفرض السلطات الأوروبية قيوداً أكثر صرامة على شركات الأوراق المالية لضمان الرقابة على المخاطر النظامية بالشكل مناسب. حيث قام المركزي الأوروبي بتوسيع نطاق رقابته بشكل مطرد منذ أن تولى الإشراف على بنوك منطقة اليورو في نهاية عام 2014.