سددت ​دبي​ سندات بقيمة 500 مليون دولار مستحقة، وأكدت حكومة الإمارة، أن هذه الخطوة علامة على الاستقرار المالي، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وسداد السندات هو بشكل عام مسار عادي للأعمال التجارية للحكومات والشركات.

لكن لدبي، مركز التجارة والسياحة في ​الشرق الأوسط​، تاريخ سابق فيما يتعلق بالديون إذ تغلبت على أزمة ديون في عام 2009 بفضل خطة إنقاذ من ​أبوظبي​ عاصمة ​الإمارات​، وهي الإمارة الأكثر ثراء في الدولة الخليجية.

وأدى الغموض حول المستويات الإجمالية للديون في الآونة الأخيرة إلى بعض القلق بين المستثمرين بعد أن أضرت جائحة العام الماضي بقطاعات حيوية في الاقتصاد.

وقال ​عبد الرحمن صالح آل صالح​ المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي في بيان، إن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تعكس استقراراً مالياً عميقاً، إذ إن الحكومة "استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضتها ​الأزمة العالمية​ الراهنة".

وقال البيان، إن السندات بقيمة 500 مليون دولار التي طرحت في عام 2011 سُددت بالكامل.