أكّدت وكالة "موديز" للتصنيفات الإئتمانية، أن دول الخليج المصدرة للنفط، ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات الـ 10 المقبلة على الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدوداً فحسب، منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وبحسب تقرير صادر عن الوكالة، فإن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأشارت موديز، إلى أنه "إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميلـ فإنها تتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل.
يسهم النفط والغاز بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية.
وقالت موديز: "في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".
ورأت موديز، أن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها.
وشددت على أن فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل - وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم - لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب.
