ارتفع الدين القومي الياباني (مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل)، إلى 1,216 تريليون ين، حتى نهاية آذار 2021، بحسب ما كشف موقع "نيبون".

وخلال العام المالي 2020، أعدت الحكومة 3 موازنات تكميلية، وأصدرت سندات إضافية استجابة للوباء، مما رفع الدين بقيمة 102 تريليون ين، مقارنة مع 31 آذار 2020، في أكبر زيادة خلال عام واحد على الإطلاق.

وارتفع إصدار السندات الحكومية (تمثل الجزء الأكبر من الدين)، بمقدار 87 تريليون ين إلى 1,074 تريليون ين، كما ارتفعت السندات الحكومية قصيرة الأجل التي تستحق بعد عام واحد أو أقل بنحو 49 تريليون ين خلال نفس الفترة.

هذا ومن المحتمل استمرار تراكم الديون في ​موازنة​ العام المالي الحالي 2021، مع خطط لإصدار سندات جديدة بقيمة 43.6 تريليون ين.

ووفقًا لعدد سكان اليابان البالغ 123.2 مليون في الأول من تشرين الثاني 2020، فإن نصيب الفرد من الدين يبلغ 9.9 مليون ين تقريبًا.