خفض معهد البحوث الاقتصادية الألماني التابع لجامعة "ميونخ" الألمانية توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 3.3 بالمئة العام الجاري، من توقعات سابقة بـ3.7 بالمئة، مرجعا خفض توقعاته للنمو إلى "شح المعروض من المنتجات الوسيطة"، وهي سلع تستخدم في صناعة منتجات أخرى بشكلها النهائي، وتعرف بـ"سلع المستهلك".
ونقل البيان عن رئيس قسم التوقعات بالمعهد الألماني تيمو وولميرشايزر، قوله إن "إعادة فتح الأعمال أدت إلى تعافي قوي، لكن تم دفع نقص السلع الوسيطة إلى الوراء قليلا أكثر مما كنا نعتقد في الربيع"، رافعا توقعاته للنمو في 2022 إلى 4.3 بالمئة، من 3.2 بالمئة المقدرة سابقا، موضحا أن تكلفة أزمة فيروس كورونا للفترة بين 2020 و2022 تبلغ 382 مليار يورو (463 مليار دولار)، وفق البيان ذاته.
وتوقع المعهد تسارع معدل التضخم السنوي من 0.6 بالمئة في 2020 إلى 2.6 بالمئة العام الجاري، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة والزيادة في ضريبة القيمة المضافة، ليستقر عند 1.9 بالمئة في 2022.
كما توقع ارتفاعا كبيرا في التجارة الخارجية للبلاد هذا العام، مع نمو الصادرات بنسبة 10.4 بالمئة بعد انكماش بنسبة 9.4 بالمئة في 2020، ونمو الواردات بنسبة 11.4 بالمئة بعد انكماش بنسبة 8.4 بالمئة العام الماضي.
