كشفت بيانات ​الخزانة الأميركية​، تراجع استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية خلال آذار الماضي، 1.6% ما يعادل 2.1 مليار دولار، لتبلغ 130.8 مليار دولار (490.5 مليار ريال)، مقابل 132.9 مليار دولار (498.4 مليار ريال) بنهاية شباط الذي سبقه.

وبذلك تكون السعودية قد خفضت حيازتها للشهر الرابع على التوالي، لكنها حافظت على المرتبة الـ 14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأميركية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية إلى 105.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 81% من الإجمالي، فيما نحو 25.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 19% من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأميركية 17.8% (28.3 مليار دولار) بنهاية آذار 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 159.1 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأميركية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط.

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية نيسان، و123.5 مليار دولار بنهاية أيار، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران الماضي مع تحسن ​المؤشرات الاقتصادية​ الأميركية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية تموز لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني، قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية كانون الثاني 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية شباط، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية آذار.