أعلن "البنك الدولي"، عن قرض جديد للمغرب بقيمة 100 مليون دولار، للمساعدة على تعزيز قدرة البلاد على تحمل الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وقال البنك: "سيستخدم هذا التمويل لتوسيع نطاق البرنامج الحالي الخاص بالإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث والصمود أمامها".
وتابع "نهدف إلى تحسين القدرات المؤسسية للمغرب على إدارة مخاطر الكوارث والاستثمارات التي تستهدف الحد من المخاطر".
وأضاف: "كما أن زيادة القدرة على الصمود إزاء مخاطر الكوارث الطبيعية، تمثل استثماراً بالغ الأهمية، نظراً لتعرض المغرب لمخاطر ترتبط بالتغيرات المناخية"
ويقول "البنك الدولي"، إنه "عمل على تعزيز مساندته لجهود إدارة مخاطر الكوارث في المغرب، على مدى السنوات القليلة الماضية، وتراوحت هذه المساندة ما بين مساعدات مالية واستشارات فنية متقدمة".
وفي عام 2019، وافق "البنك الدولي"، على خط ائتمان مشروط لمواجهة الطوارئ المرتبطة بمخاطر الكوارث في المغرب.
وفي نيسان 2020 تم صرف قيمة الائتمان بالكامل، وكانت تبلغ 275 مليون دولار؛ دعماً لجهود حكومة المغرب للتصدي لأزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
