إزدادت هذا الأسبوع تداعيات الأزمات الحياتية والمعيشية والصحية والخدماتية بشكل سريع وخطر في آنٍ معاً، إذ تفاقمت أزمة ​المحروقات​ وإستمر إحتكار الدواء وفقدانه في كثير من الأحيان. كما إستمرت سياسة التعتيم، حيث نادراً ما كان المواطن يحصل على التيار إلا لساعات لا تتجاوز يومياً عدد أصابع اليد.

بشكل عام المشهد الإقتصادي المالي، النقدي والمعيشي والصحي كان قاتماً، مخيفاً يحمل بين طياته بذور التمرد والثورة لمن بقي من ناس في هذا الوطن، يرفضون سياسة الذل وسياسة ​الجوع​ التي تصدرها لهم هذه الطبقة الحاكمة، التي لا تحمي إلا منظومتها والتابعين لها.

في أهم أحداث هذا الأسبوع، تحذير "البنك الدولي" من التعاطي غير المدروس بملف مباشرة تسديد جزء من الودائع من خلال التعميم الأخير لـ"​مصرف لبنان​"، إذ رأى "البنك الدولي" أن مثل هذا الأمر يجب أن يأتي من ضمن خطة مالية إقتصادية.

ومن الأحداث البارزة أيضاً، ال​إضراب​ الذي نفذه القطاع الصيدلي (إقفال، ليومين متتاليين)، إحتجاجاً على عدم تسلمهم الأدوية من قبل المستوردين.

وإلى إضراب الصيادلة، إستمرت سياسة "تقنين" الخدمات الإستشفائية إنسجاماً مع النقص المتمادي في توفر المعدات الطبية، بسبب تأخر فتح الإعتمادات من قبل "مصرف لبنان"، بحسب إدعاء أصحاب المستشفيات ونقابة مستوردي الأجهزة الطبية.

كما تبوأ مشهد طوابير ​السيارات​ أمام البنزين، مع بعض الأحداث الأمنية التي رافقت عمليات الإزدحام أمام محطات المحروقات، مركزاً متقدماً على لائحة الأحداث.

يبقى الإشارة أخيراً، إلى الإنهيار الكبير الذي ضرب سعر ​الليرة اللبنانية​، حيث تجاوز ​سعر الدولار​ الـ15000 ألف ليرة، متجاوزاً بذلك كل السدود التي وضعت في طريقه للجم إندفاعه على غرار منصة "مصرف لبنان"، التي إنهارت أمام الدولار في غضون أيام قليلة.