قفز الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بنسبة 26.5% على أساس سنوي في نهاية نيسان الماضي، وسط تزايد حاجة البلاد للسيولة النقدية لمواجهة ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات.
وأظهر بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن الدين العام (الداخلي والخارجي) بلغ 3.7 مليارات دولار حتى نهاية نيسان 2021.
وكان الدين العام في الفترة المقابلة من 2020، سجل 2.926 مليار دولار.
يعود ارتفاع الدين العام، إلى تراجع مداخيل الحكومة الفلسطينية من الضرائب خلال العام الماضي، كإحدى التبعات السلبية لجائحة "كورونا"، تبعها أزمة مقاصة مع "إسرائيل".
ورفضت الحكومة الفلسطينية في حزيران 2020، تسلم أموال المقاصة من "إسرائيل"، واستمرت الأزمة حتى تشرين ثاني لنفس العام، فيما تحولت البنوك في البلاد إلى الممول البديل للحكومة، عبر القروض.
وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها تل أبيب على الواردات الفلسطينية القادمة من "إسرائيل"، ومن خلالها بمتوسط شهري 200 مليون دولار، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة 3%.
