كشف تقرير "​بنك عوده​" الصّادر عن الفترة الممتدة من 31 أيار وحتى 6 حزيران الجاري، انخفاضاً بنسبة 38% في متوسط ​​مؤشر ​العملات​ الرقمية لمصرف لبنان خلال العام 2020 الماضي.

بلغ المؤشر المتزامن لمصرف لبنان، وهو مؤشر دوري يقيس ​النشاط الاقتصادي​ في لبنان، والذي يجمع عدداً من مؤشرات القطاع الحقيقي مستوى 173.9 في كانون الأول 2020، أو ما متوسطه 180.2 في عام 2020 ككل، مسجلاً ​انكماش​اً بنسبة 38.4% مقارنة بعام 2019.

ونما متوسط ​​المؤشر بنسبة 0.4% خلال السنوات الثلاث الماضية وبنسبة 1.5% خلال السنوات الخمس السابقة.

وواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة بدأت منذ الربع الأخير من 2019، إضافة إلى تعثّر الدولة عن سداد ديونها الخارجية في الربع الأول من عام 2020، وأزمة جائحة "كوفيد - 19" التي تركت البلاد في حالة إغلاق على مدى أسابيع. وشهد العام الماضي أيضاً، والانفجار المدمر في ​مرفأ بيروت​، والأزمة السياسية المحلية المستمرة، وكلها عوامل أثرت ولا تزال تؤثر على النشاط الاقتصادي، وتولد ركودًا حقيقيًا في القطاع.

في ظل هذه العوامل، توقّع "​صندوق النقد الدولي​" انكماش نمو ​اقتصاد لبنان​ الحقيقي بنسبة 25% في العام 2020. وانكمش ​الناتج المحلي​ الإجمالي فعلياً من 52 مليار دولار إلى 19 مليار دولار، وهو انكماش اسمي بنسبة 64%، منها انكماش بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وانخفاض بنسبة 39% في أسعار السلع والخدمات بالدولار.

ونتيجة لذلك، انخفض دخل الفرد في لبنان من 7,660 دولاراً في عام 2019 (المرتبة 85 في العالم من 192 دولة) إلى 2,745 دولاراً في 2020 (المرتبة 135) ، مع تجاوز 50 دولة لبنان من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية في عام واحد فقط.

وبالنسبة لعام 2021، توقع "صندوق النقد الدولي" نمو اقتصاد لبنان بنسبة سالب 9%. وبحسب "الصندوق"، فإن لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة الذي من المتوقع أن يتقلص فيه النشاط أكثر، مما يعكس ​الأزمة الاقتصادية​ والمالية العميقة التي تفاقمت بسبب الموجة الثانية من الوباء.

وبالمثل، توقع "​البنك الدولي​" نموًا بنسبة سالب 9.5% لعام 2021، على خلفية انكماش بنسبة 20% في 2020.

ويشير تطور مؤشرات القطاع الحقيقي هذا العام إلى تواصل تسجيل انكماشات، حيث سجلت مؤشرات نموا سلبياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، منها ​مبيعات السيارات الجديدة​ التي انخفضت 62.6%، وعدد الركاب في المطار انكمش 35.2%، وقيمة الشيكات المقاصة التي تقلصت 27.3%، وتصاريح البناء المنخفضة 36%.

فيما سجل نشاط الموانئ نمواً، حيث سجلت البضائع في مرفأ بيروت توسعاً بنسبة 12.4% على أساس سنوي، وارتفعت قيمة ​مبيعات العقارات​ بنسبة 36.6% على أساس سنوي.

ارتفاع حجم البضائع في ​ميناء​ بيروت 13% في الأشهر الأربعة الأولى من 2021

كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت، انخفاضاً بنسبة 6.2% في إيرادات المرفأ في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020 السابق. وبلغت إيرادات المرفأ 35.4 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

في الموازاة، سجل عدد الحاويات زيادة سنوية قدرها 16.8% في الفترة المذكورة على أساس سنوي، ليصل إلى 155,625 حاوية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

إلا أن عدد السفن انخفض بنسبة 18.4% هذا العام ليصل إلى 418 سفينة في الأشهر الأربعة الأولى من 2021.

وارتفعت كمية البضائع بنسبة 12.8% سنويًا لتصل إلى 1,662 طنًا في الأشهر الأربعة الأولى من 2021، بعد انخفاض بنسبة 37.3% في نفس الفترة من عام 2020.

قيمة الشيكات المحصلة تتراجع 22% في الأشهر الخمسة الأولى من 2021

تراجع إجمالي قيمة الشيكات المقاصة وهو مؤشر على ​الإنفاق​ الاستهلاكي والاستثماري في ​الاقتصاد اللبناني​، بنسبة 21.6% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، في إشارة إلى تراجع الإنفاق خلال الفترة المذكورة.

وبلغت قيمة الشيكات المقاصة 16.937 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2021، انخفاضًا من 21.593 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ويبين التفصيل بحسب العملة، أن مقاصة البنوك بالليرة اللبنانية بلغت 11.277 مليار ليرة لبنانية متراجعة 3.5%، بينما بلغت المقاصة بالدولار 9.456 مليون دولار بتراجع 31.7%.

علاوة على ذلك، سجل عدد الشيكات المقاصة 1,550,236 شيكاً في الأشهر الخمسة الأولى هذا العام، بانخفاض نسبته 37.9%، مقارنة بـ 2,496,338 شيكاً في الفترة نفسها من عام 2020.

أما قيمة ​الشيكات المرتجعة​، فقد سجلت 228 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2021، متراجعة 52.2% على أساس سنوي.واستقر عدد الشيكات المرتجعة عند 13,101 شيكاً هذا العام، انخفاضا من 71,530 شيكاً في الفترة نفسها من 2020.

إيرادات ​مرفأ طرابلس​ ترتفع 158% على أساس سنوي في آذار

ارتفع نشاط الشحن عبر ​ميناء طرابلس​ بنحو 93 ألف طن ليبلغ 216.8 ألف طن في آذار 2021، ارتفاعا من 123.3 ألف طن في نفس الشهر خلال 2020.

وشكلت الشحنات المستوردة 79.2% من إجمالي الشحن، بينما مثَّل نشاط التصدير 20.8% من الإجمالي في آذار.

كما ارتفع عدد السفن بشكل ملحوظ، بنسبة 48.6%، ليصل إلى 55 سفينة في الشهر الثالث هذا العام، مع زيادة عدد ​السيارات المستوردة​ عبر ميناء طرابلس بشكل كبير بنسبة 381.5% عند 443 سيارة.

وعليه، ارتفعت إيرادات مرفأ طرابلس بنسبة 157.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.9 مليون دولار في آذار 2021، مقابل 700 ألف دولار في الشهر نفسه من العام 2020.