رفعت الحكومة التونسية اليوم سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22%، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.
وتعاني تونس وضعا ماليا خانقا تفاقم في ظل جائحة فيروس كورونا، بعجز مالي بلغ 11.5% العام الماضي وانكماش الاقتصاد 8.8%، وهي تجري مفاوضات مع صندوق النقد سعيا للحصول على قرض.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائلي إلى 1.4 دينار للكيلوغرام من 1.15 دينار.
