رجح البنك الدولي، أن يكون مأزق لبنان الاقتصادي الحالي ضمن أشد عشر أزمات، وربما أحد أشد ثلاث، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، بعنوان "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، فإن لبنان يواجه منذ أكثر من عام ونصف، تحديات متفاقمة، تتمثل في أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
ورأى البنك أن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة، كانت غير كافية إلى حد كبير؛ "ويعود ذلك إلى غياب توافق سياسي، وحماية النظام الاقتصادي".
ونظراً لتاريخه المحفوف بحرب أهلية طويلة وصراعات متعددة، "يُعرّف البنك الدولي لبنان على أنه يقع في نطاق البلدان التي تشهد هشاشة وصراعا وعنفا، محذرا من تنامي المحفزات المحتملة لنشوب اضطرابات اجتماعية".
ويقدّر البنك أنه في 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% في 2019.
وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار عام 2018، إلى 33 مليارا في 2020، في حين انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 40%.
وأدى تأثير انهيار أسعار الصرف إلى ارتفاع التضخم، بحسب التقرير، حيث بلغ متوسطه 84.3% في 2020؛ وفي ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، من المتوقع انكماش الناتج المحلي بنسبة 9.5% في 2021.
