اعتبرت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير لها، أنه "من المرجح أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد."
وصرح محلل الائتمان في الوكالة أنه "في ظل معاناة البنوك لتدبير السيولة، فإن تضرر المودعين، بشكل ما، مرجح إذا كان القطاع المصرفي سيمتص التكلفة العالية لإعادة الهيكلة."
ولفتت الوكالة إلى أن "تمويلاً من المساهمين أو من الخارج لن يكفي وحده على الأرجح لامتصاص تكلفة إعادة الهيكلة، وتكبد المودعين خسائر، على سبيل المثال من خلال السداد لهم بأقل من سعر الصرف في السوق أو تحويل الودائع إلى حصص مساهمة يبدو مرجحا بدرجة كبيرة."
كما رأت أن حجم الخسائر الكلية للبنوك سيتضح حين تنفذ الحكومة إعادة هيكلة الدين وفقاً للاحتمالات المختلفة.
وتابعت: "تكلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تدور بين 23 و102 مليار دولار"، معتبرة أن "حل الأزمة السياسية في لبنان مهم جدا للشروع في عملية إعادة الهيكلة، والتأجيلات قد تعقد التعافي."
