خاص ــ "الاقتصاد"
استكمالاً لتنفيذ الاستنابات القضائية الخاصة بملاحقة المشتبه بهم بممارسة مهنة الصرافة خلافاً للقانون، واستغلال الواقع الاقتصادي والنقدي الصعب والتلطّي خلفه لتبييض الأموال والمضاربة على العملة الوطنية، انتقلت دورية للمديرية العامة للأمن العام الى النبطية، وألقت القبض على المدعى عليه "زكريا. غ" بناء على إخبار يشي بأنه يمارس هذه الأفعال، وخلال إخضاعه للتحقيق الأولي أفاد أنه يقوم بشراء الدولار من السوق نظراً الى ضرورات تجاريّة، وأنّه يتعهّد بالتقيّد بالقوانين المرعية الإجراء.
ما قاله الموقوف أمام أمن الدولة، كرّره أمام القضاء إذ أدلى أمام قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أنه يعمل في مجال تصليح وبيع وشراء الدراجات الناريّة، وأنّه نظراً للديون الكبيرة التي ترتبت على ذمّته لمصلحة تجار قطع الدراجات الذين لا يقبلون بتسديد هذه الديون الّا عبر الدولار الأميركي نقداً (fresh money)، كان يضطر الى شراء الدولارات من السوق السوداء لتسديد ديونه التجارية، وأنه عند توقيفه، لم يتم العثور بحوزته على أي مبلغ بالدولار الأميركي، وأنه لا يعمل في السوق السوداء للدولار.
ويبدو أن أقوال المدعى عليه أخذت مصداقيتها لدى قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الذي اعتبر في حيثيات قراره الظني، انه لم يتبين من مجمل الوقائع إقدام المدعى عليه على ممارسة أعمال الصيرفة، لاسيما وأنه لدى توقيفه لم يتم معه العثور على أي عملة بالدولار الأميركي، ولم يتبين مخالفته قانون تنظيم مهنة الصرافة، ما يقتضي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة.
وفي معرض مناقشة حيثيات الجرائم الأخرى المدعى بها، لم يتبين أيضا من أوراق الملف إقدام المدعى عليه على المسّ بمكانة الدولة المالية أو مخالفة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، ما يقتضي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة أيضاً، لاسيما من الجرائم المنصوص عنها في المواد 297 و319 و770 عقوبات، كما لم يتبين ارتكابه جرم تبييض الأموال لعدم وجود أي أموال مشبوهة معه، ما يقتضي منع المحاكمة عنه من جرم مخالفة القانون 44|2015، لعدم توفر العناصر الجرمية. وتقرر وحفظ الرسوم والنفقات القانونية.
