في 20 أيار الحالي، أعلن حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة رسمياً، إطلاق منصة المركزي"Sayrafa" على سعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، على أن يقتصر التعامل عبر المنصة، على المؤسسات من دون الأفراد.

ومنذ لحظة إعلان مصرف لبنان قبل شهر عن مباشرة التحضير لإطلاق عمل المنصة، اختلفت آراء الباحثين الماليين والمصرفيين حول جدوى هذه المنصة، لناحية تحقيق الأهداف المرجوة منها، كما حددها الحاكم بنفسه، وفي مقدمها، تخفيض سعر ​الدولار​ في السوق الموازية.

وبانتظار اختبار فعالية هذه المنصة في قابل الأيام، سأل "الاقتصاد" الخبير المالي والاقتصادي محمود جباعي، عن طبيعة عمل منصة المركزي، والهدف منها، وتالياً فرص نجاحها، فقال: "إن الهدف الأساسي للمنصة هو سحب فائض ​السيولة​ بالليرة اللبنانية من السوق (12-13 ألف مليار ليرة)، بعد أن تعدَّت السيولة في السوق، نتيجة تكرار عملية طبع العملة من المركزي إلى 35 مليار ليرة، وهذا الرقم يشكل السقف الأقصى المتاح أمام مصرف لبنان لطبع الليرة.

وتابع جباعي: "أما فيما خصَّ دور المنصة في عملية تخفيض الدولار، نقول إن الوصول إلى هذا الهدف ممكن شرط استتباع عملية تخفيض حجم السيولة بالليرة، التي قلنا عنها إنها الهدف الأوَّل للمنصة بتدبيرين اثنين: الأول المباشرة بدفع جزء من الودائع بالدولار على أساس ما طرحه حاكم المركزي قبل أيام (25 ألف دولار سنوياً)، أما التدبير الثاني، فيتمثل بتخفيض سعر المنصة. إن تلازم العمل في الاجراءات التي سبق ذكرها، مضافاً إليها ترقب وصول اللبنانيين المغتربين الذين من دون شك سيساهمون بزيادة عرض الدولار في السوق ودعم الاقتصاد، يمكن الحديث عند ذلك عن إمكانات المنصة في خفض سعر الدولار في السوق الموازية، التي ستعمد حاليا إلى تسعير الدولار فوق سعر المنصة.

وختم جباعي بالقول: "إن كل ما يطرح اليوم من أفكار وما يتخذ من إجراءات، يمثل معالجات آنيّة وموضعية غير مستدامة، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة التي سترسم وتحدد ملامح ​الاقتصاد اللبناني​ الجديد، في إطار خطة اقتصادية ومالية جديدة، ركيزتها تعزيز الاقتصاد الإنتاجي، وتنفيذ الإصلاحات الجديّة التي طالَبَنا بها ​المجتمع الدولي​، كشرط أساسي لتأمين الدعم المطلوب لبداية الخروج من أزماتنا، مع التأكيد أخيرا على أهمية وضرورة إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، لأنه من دون تحقيق ذلك، لن يعود الدولار الخارجي إلى لبنان.