تشدد موناكو التي تعدّ ساحة مالية يسودها الرفاه الإقتصادي، القانون والرقابة خشية تبييض الأموال في الإمارة التي تشهد تداولات مالية ونقدية واسعة، ولكنّ النتائج القضائية "الملموسة" تحتاج إلى وقت.
فعلى إمتداد كيلومترين مربعين عند شاطئ البحر الأبيض المتوسط، تضم الإمارة نحو 50 صندوقاً إستثمارياً و30 مصرفاً ونحو 60 شركة إدارية، فضلاً عن شركات التأمين وقطاع وسطاء تجارة الجملة الذين يحصدون مبالغ طائلة من تجارة المنتجات النفطية على وجه الخصوص.
ولكن التجار صاروا ملزمين منذ كانون الثاني توخي الحذر لأي معاملة نقدية تتجاوز قيمتها 10 آلاف يورو. ومدفوعات نقدية كهذه شائعة في إمارة 30% من سكانها من أصحاب الملايين الذين جذبتهم الضرائب الميسرة.
وصار القانون حالياً ينص على التحقق من هوية المشتري وتقديم بلاغ إشتباه في حال الشكوك حول مصدر الأموال، بل حتى التحقق من "الخلفية الإجتماعية والإقتصادية" للعميل عندما يكون الأمر متعلقاً بعلاقة تجارية غير منقطعة.
