عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل ضم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للجمارك ريمون خوري، ممثلين عن مرفأ بيروت والقطاع الخاص والمنتجين الصناعيين والزراعيين والمصدرين وممثلين عن إحدى الشركات العالمية المتخصصة بأجهزة السكانر.

وخصص الاجتماع للاطلاع على أجهزة السكانر المتطورة وكيفية عملها، والتداول في أفضل آلية ممكن اعتمادها للوصول الى تصدير آمن من لبنان.

بداية، شدد شقير على “ضرورة معالجة الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية بأسرع وقت ممكن”، وقال: “هذا لن يحصل إلا من خلال اتخاذ اجراءات على أرض الواقع تمنع تهريب المخدرات والممنوعات عبر المعابر الشرعية اللبنانية”.

وإذ أكد “خطورة استمرار حظر دخول المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الغذائية الى المملكة”، أشاد بـ”اندفاع الوزير فهمي والجهود الكبيرة التي يقوم بها على مختلف المستويات لإعادة الامور الى طبيعتها”، متمنيا له “التوفيق والنجاح في مسعاه”.

من جهته، نوه فهمي بالتعاون “المثمر مع القطاع الخاص ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خصوصا في هذا الموضوع الاستراتيجي والحيوي بالنسبة للبنان وشعبه”.

وقال: “الأولية اليوم هي لإنهاء هذه الأزمة بأقرب وقت ممكن وضمن مهلة زمنية قصيرة، لأننا لا يمكن ان نترك الامور على حالها فالضرر كبير على صورة لبنان وسمعته وعلى اقتصاده ومجتمعه”.

أضاف: “العمل جاد والتواصل جار مع المملكة لطمأنتها من خلال اجراءات عملية وفعالة”.