تحت عنوان "هل يمكن أن يكون إنشاء مجلس للنقد حلاً للأزمة المالية: ما أُسسه وكيف يعمل؟"، والبدائل عن رفع الدعم، إستضافت كوثر حنبوري معدَّة ومقدمة برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان"، الخبير في الأسواق الناشئة باتريك مارديني، الذي أكد أن "المجلس يضع قواعداً لطريقة عمل السلطة النقدية.. وهناك عملية طبع كبيرة لليرة ويتم من خلالها شراء الدولار، وجزء كبير من أزمتنا، أن "مصرف لبنان" تدين من المصارف والدولة، هذا ما يمنعه مجلس النقد، ويمنع طباعة الليرة إن لم تكن متوازية مع وجود الدولار.. وفي حال طُبِق اليوم، يساهم في تحسين قيمة العملة الوطنية".
وأشار مارديني، إلى أن "الحل الوحيد اليوم هو إنشاء المجلس النقد، لتحسين الليرة.. وعند إنخفاض الدولار ستتراجع حتماً الأسعار، لاسيما مع تخوف من إرتفاعها مع إقتراب رفع الدعم".
وأوضح أن "مجلس النقد يحتاج إلى تعديل قانون النقد والتسليف، لوضع تلك القواعد التي يجب أن تكون قانونية، وأن تقر في مجلس النواب الذي لم يقم إلى الآن بأي خطوة في هذا المجال".
وحول سؤال حنبوري، عن التجارب التاريخية للمجلس، قال الخبير في الأسواق الناشئة: "لقد إعتُمِد في هونغ كونغ التي كانت تعاني في السبعينات من أزمات سياسية وإقتصادية ونقدية، وها هي الآن تطورت، وكذلك في بلغاريا وإستونيا وغيرها.. في المجمل أي دولة لا تملك إستقراراً أمنياً وسياسياً وإقتصادياً، لا يمكن وضع سعر صرف معموم، لأنه سيزيد من حالة عدم الإستقرار، بل يجب أن يكون هناك نظام ثابت".
وأكد أنه "عند إنشاء مجلس النقد، لن يعد بإمكان المركزي التصرف لوحده، بل يتم وضع قواعد للعمل".
وحول سؤال حنبوري، عن مسألة رفع الدعم، لفت مارديني، إلى أنه "قد حذّرنا سابقاً أن عدم ترشيد الدعم، سيصل بالنهاية إلى رفع الدعم كليّاً".
ورأى أنه "لو تم ترشيد الدعم، لبقيت بعض الأموال، مثلاً لتمويل البطاقة التمويلية، لأننا وصلنا إلى الإحتياطي الإلزامي، الذي لا يجب المس به".
وأضاف: "وفقاً للتسريبات، الآلية المطروحة من قبل الحكومة حول مسألة رفع الدعم، جيدة، رغم أنها جاءت متأخرة.. ولكن يمكن القيام بخطوات أخرى، كالسماح للمواطن بسحب أمواله بالدولار (يقال إنه سيتم إعطاء كل أسرة 100 دولار، فيُفضل أن تذهب تلك العائلات إلى المصرف وتسحب أموالها الخاصة)، أو 15% من أموالهم "فريش دولار"، وهناك عدة طرق تحول من دون كسر الإحتياطي الإلزامي".
وتابع: "الطريقة الوحيدة لوقف غلاء الأسعار هو مجلس المقد، وبإمكانه لجم إنهيار الليرة، وخفض سعرها إلى الـ10000 مقابل الدولار، ويساهم في جذب التدفقات الأجنبية..".
وكشف مارديني، أن "دُولاً عدة مستعدة لتمويل البطاقة التمويلية، في حال بدأت الدولة بتنفيذ الإصلاحات، ومنها إنشاء مجلس النقد".
وأوضح أن "الدولارات الموجودة في المركزي، لم تعطى للمصارف، بل للدعم التي طالب به الحكومة.. وكانت سياسة فاشلة وهدرٌ لأموال المودعين".
