أوضحت هيئة مراقبة ​الميزانية​ في ​كندا​، أن خريطة الطريق المالية لرئيس الوزراء، جاستن ترودو، قد تقلل من قدرة الإنفاق الكندية في المستقبل، وستترك ​الديون​ عند مستويات مرتفعة لمدة عقود.

وفي تقرير نُشر يوم الأربعاء، حذّر مسؤول الميزانية البرلماني من أن خطة الحكومة ستشهد بقاء نسبة الدين إلى ​الناتج المحلي​ الإجمالي في كندا أعلى مما كانت عليه قبل الوباء حتى عام 2055. وقال مسؤول الميزانية البرلماني:"يشير هذا إلى أن الحكومة قررت بشكل فعّال تثبيت نسبة الدين الفيدرالي عند مستوى أعلى، مما قد يؤدي إلى استنفاد قدرتها المالية على المديين المتوسط ​​والطويل. وسيتطلب من الحكومات في المستقبل النظر في زيادة الضرائب أو ​خفض الإنفاق​ لدفع تكاليف البرامج الجديدة".

وتتوقع ميزانية وزيرة المالية، كريستيا فريلاند، أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للذروة عند 51.2%، لتنخفض بعد ذلك ​​إلى 49.2% في غضون خمس سنوات تقريباً. ووصلت النسبة إلى حوالي 31% قبل الوباء.

وتحدد الوثيقة، وهي أول خطة مالية كاملة لكندا منذ أكثر من عامين، استراتيجية لتعزيز نمو البلاد بعد خروجها من الوباء، إلا أن ميزانية فريلاند قد تصبح برنامجاً لحملة موسعة، حيث من المتوقع أن يجّرب ترودو حظه في استعادة الأغلبية البرلمانية المفقودة في ​انتخابات​ هذا العام.

كما حذّرت هيئة الرقابة من تقديرات الميزانية التي "تبالغ في تأثير" الإنفاق التحفيزي على النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث قال مسؤول الميزانية البرلماني إن 69.2 مليار دولار كندي (56.4 مليار دولار) من التحفيز المالي للسنة المالية 2021 22، سيعزز ​نمو الناتج المحلي الإجمالي​ الحقيقي بنحو 1% في الأعوام 2022- 23 و2023- 24.