ألزم المصرف المركزي في دولة ​الإمارات​، البنوك، بضرورة توفير منتجات وخدمات مالية تراعي ​الوضع المالي​ لأصحاب الهمم والفئات المهمشة، بما يمكنها للقيام بفتح حساب بنكي أو الحصول على تمويل، أو القدرة على تنفيذ المعاملات المالية بطريقة آمنة وفاعلة، أو سهولة الوصول لأجهزة الصراف الآلي.

وأكد أنه يجب على المنشآت المالية المرخصة مراعاة متطلبات الفئات المهمشة وأصحاب الهمم عند تصميم منتجاتها وخدماتها.